الرئيسية
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات معبؤون لإنجاح التغطية الصحية الشاملة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات معبؤون لإنجاح التغطية الصحية الشاملة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا

 

انخراطا منهم في التغطية الصحية الشاملة التي تحظى بالأولوية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، يؤكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام على تعبئتهم الكاملة لإنجاح هذا الورش بفضل تجربتهم الممتدة لأكثر من قرن في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية وللإنجازات التي تحققت منذ أكثر من 15 سنة في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلبة وعلى ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى غاية سنة 1999.

وسيرا على خط التعبئة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام منخرطون في المجهود الوطني التضامني لمواجهة جائحة كورونا سواء عبر المساهمة المباشرة في الحد من تداعياتها أو عبر تحمل نفقات الاستشفاء والعلاج والتحاليل البيولوجية المترتبة عن الإصابة بهذا الفيروس في صفوف المؤمنين.

وفي هذا السياق، يهيب ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق وكذا رؤساء تعاضديات القطاع العام بكل المواطنات والمواطنين المساهمة في إنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لأنها الوسيلة الوحيدة للعودة للحياة العادية ولتعافي الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذا الداء.

كما يؤكد رئيس المجلس الإداري للصندوق ومديره ورؤساء التعاضديات على حرصهم على مواصلة دعم قدرات المؤمنين على الاستفادة من الخدمات الصحية والاستمرار في تمويل القطاع الصحي، إذ بلغت أداءات الصندوق من يناير إلى غاية متم نونبر 2020 ما مجموعه 4.2 مليار درهم، 2.3 مليار درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين و1.9 مليار درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.

وقد استطاع الصندوق والتعاضديات خلال نفس الفترة معالجة أكثر من 4.1 مليون ملف تتعلق بطلبات التعويض عن علاجات المرض أو بطلبات أداء مستحقات منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، مما يجسد المساهمة الإيجابية لمستخدمات ومستخدمي الصندوق والتعاضديات في ضمان السير العادي للخدمات المقدمة للمرتفقين خلال فترة الطوارئ الصحية وحرصهم على استمرارية وفاء هذه المؤسسات بالتزاماتها سواء في إطار التأمين الإجباري عن المرض أو في إطار التغطية التكميلية التي تسهر عليها التعاضديات.